کد مطلب:559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:296
احکام خرید و فروش
شروط عقد
س 1470: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محكوم به لزوم است؟
بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.
س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه بوسیله یكی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
بعد از آنكه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحت آن نمی زند.
س 1472: آیا مجرّد خرید ملكی كه دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سندرسمی آن به نام مشتری، شرعا جایز است؟
در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلكه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك یا وكیل و یا ولیّ او است به نحوی كه شرعا صحیح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندی تنظیم نشود.
س 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع كافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع كافی است؟
مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالكیت مبیع به مشتری كافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل كالا از سوی مالك لزومی ندارد.
س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله ای گفتگو كرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبی تنظیم كنند و در آن شرط نمایند كه اگر یكی از آنان از تمام كردن معامله خودداری كند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرك به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن كافی باشد تا اینكه اگر یكی از آنان از قطعی كردن معامله خودداری كند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟
مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی شود و برای تحقّق آن هم كافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنابر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچیك از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمی كنند.
--------------------------------------------------------------------------------
شرایط خریدار و فروشنده
س 1475: اگر شخصی از طرف دولت یا به حكم حاكم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای كسی كه می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری كند؟
اگر وادار كردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی كه شرعا چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشكال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنكه زید، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت كرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حكم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حكم، شامل مِلكی كه قبل از آن توسط زید فروخته شده، می شود و كشف از بطلانِ فروش آن می كند؟
اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنكه ذوالید بوده ولی مالك مبیع نبوده بلكه مبیع از چیزهایی بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حكم به بطلان بیعی كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است.
س 1477: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشكلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می كند كه زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها كه همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نكند.
--------------------------------------------------------------------------------
بیع فضولی
س 1478: اینجانب قسمتی از یك زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این كار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
س 1479: اعضای یك شركت تعاونی قطعه زمینی را برای سكونت خریده اند كه پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی آن به نام شركت ثبت شده است، اخیرا هیئت اداری شركت كه در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته اند، به عضویت شركت در آمده و بدون كسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی كمتر از قیمت واقعی آن كرده است، آیا این بیع جایز است؟
اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریده اند، زمین، ملك آنان است و كس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیئت اداری شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شركت كه یك شخصیت حقوقی است، برای خود شركت خریده اند، جزء اموال شركت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیئت اداری بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نماید.
س 1480: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وكیل رسمی نموده تا خانه اش را به هر كسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وكالت رسمی مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
اگر ثابت شود كه وكیل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولی و منوط به اجازه موكلّ است.
س 1481: اگر مالكی كالای خود را به كسی بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنكه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی كه كالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه كند؟
بعد از اتمام بیع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جایی كه یافت، اخذ كند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند.
س 1482: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملك او محسوب می شود یا ملك صاحب مال؟
اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانی كه زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملك خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنین ضامن مال شخصی كه پول او را به فروشنده داده است، می باشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت كرده است به مالك آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصی مال دیگری را بطور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
اگر مالك بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را كه به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بیع را رد كند باید در صورت امكان، عین مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است كه با مالك در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نماید.
--------------------------------------------------------------------------------
اولیای تصرّف
س 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاكی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی كه بر آنان دارد، محقق می شود؟
بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای تحقّق بیع و ترتّب آثار بر آن كافی است.
س 1485: سرپرست اینجانب در دوران كودكی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم كه معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین بطور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرف می كند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینكه جایز است خودم به عنوان مالك اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
اگر ثابت شود كه ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعا محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی كه فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
س 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری كند و به كار نیندازد، آیا سود مال به مقداری كه بانكها پرداخت می كنند (مثلا 13%) یا هر مقداری كه در بازار و عرف، متعارف می باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی كه با مال مذكور تجارت كند و سودی را كه مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حكم چیست؟
قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت كند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی كه شرعا برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود می باشد.
س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟
فروش مِلك دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد یا فرزند مالك باشد، بنابر این تا مالك اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی شود.
س 1488: شخصی دچار سكته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرف كنند؟ تصرف یكی از فرزندان بدون اذن حاكم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حكمی دارد؟
اگر اختلال حواس او به حدّی باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و برای هیچكس حتّی فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جایز نیست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاكم است.
س 1489: آیا اگر كسی با همسر شهیدی ازدواج كند و عهده دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید كه به فرزندان او می دهد، جایز است؟ حقوقی كه برای فرزندان شهید مقرّر شده است و كمكهای جنسی و نقدی كه بنیاد شهید به آنان می كند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینكه برای مصرف در هزینه های خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هر چند به مصلحت كودكان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
س 1490: اشیایی كه دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حكمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می شود؟
اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب می شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
س 1491: پدرم صاحب یك غرفه تجاری بود كه بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می كردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم كه قیّم ما بود مبلغی پول از یكی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی كه از آنان قرض گرفته ایم قطع كردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال كودكان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله بطور رسمی در دوران حكومت قبلی با كمك بعضی از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعی و تمام شد، تكلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند یا اینكه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغی كه قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
س 1492: شوهرم در یك حادثه رانندگی كه یكی از دوستانش راننده ماشین بود كشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولا: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسئله دریافت حق بیمه را بكنم؟
ثانیا: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرف كنم؟
ثالثا: آیا برای من جایز است از حق كودكان صغیر نسبت به دیه كوتاه بیایم؟
رابعا: اگر از حق آنان كوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولایت بر كودكان صغیر حق آنان را با مطالبه از كسی كه دیه بر عهده اوست، حفظ كنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.
2 - مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هر چند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.
3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان می باشد جایز نیست و آنان می توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه كنند.
س 1493: شوهرم كه چند كودك صغیر دارد فوت كرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی كه یكی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سدس اموال میّت را بگیرد، این مسئله چه حكمی دارد؟
قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینكه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت كودكان صغیر كرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه كنند و هر یك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج می شود و اختیار امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمی كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث می برد، بنابراین اشكال ندارد كه سدس اموال میّت را برای خود دریافت كند.
س 1494: زن شوهرداری كه دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر كودكان صغیر كه ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می كند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری كودكان صغیر، آیا كس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یاخیر؟
1 - اگر پدر صغار یقین داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست ،جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه كند.
2 - با وجود پدر یا جدّ پدری كه بر صغار ولایت و قیمومت دارند، كس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی كه بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، می تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یاتبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
س 1496: مبلغی پول از یك صغیر در بانك وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانك بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین كند، آیا این كار برای او جایز است؟
برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه كار كنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن كار كند به شرط اینكه عامل مورد اطمینان و امین باشد والاّ ضامن مال صغیر هستند.
س 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاكم باشد، آیا در صورتی كه حاكم اعسار جانی را احراز كند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو كند؟
در صورتی كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
س 1498: آیا جایز است حاكم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟
اگر برای حاكم هر چند از طریق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاكم واجب است.
س 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل كه به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می شود؟
مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی شود. بنابر این فی نفسه اشكال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلكه ممكن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری كند. آیا حاكم می تواند این كار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاكم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاكم باید او را وادار به امضا كرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این كار را انجام دهد.
س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظیفه ای دارد؟
عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاكم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود كه پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می شود كه جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است كه تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیك یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
س 1503: اگر جنایتی بر انسان كاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است كه هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت كند؟
آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه كنند.
س 1504: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ولیّ شرعی، می تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به یك مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یك مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات كند، در روایات وارد شده كه بهشت زیر پای مادران است.
س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می كنند، با توجه به اینكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تكلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاكم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضی از اولیای كودكان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد كه آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
اقدامات ولّی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاكم شرع رجوع شود.
س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی كه منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با كدامیك از آنان است؟
ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و حضانت ندارند.
س 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، بطوری كه جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
این كار بدون موافقت جدّ پدری كه ولیّ شرعی كودكان است، جایز نیست مگر آنكه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در این صورت حاكم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به كسی بسپارد كه او را شایسته آن می داند اعم از اینكه مادر باشد یا غیر او.
س 1511: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه ای كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسی كه دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بكارگیری سهم صغیر از دیه هر چند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانكی در صورتی كه به نفع صغیر باشد،بر او واجب است؟
بر ولیّ طفل واجب است در صورتی كه جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در صورتی كه به مصلحت صغیر باشد، اشكال ندارد.
س 1512: اگر یكی از اعضای شركت كه ورثه صغیری دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمی كه دراموال شركت پیدا می كنند با اعضای دیگر شریك شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكلیفی دارند؟
واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاكم شرع مراجعه شود.
س 1513: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طریق ارث از ما ترك میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا باید سكونت كنند؟ و با توجه به اینكه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق كنند؟
ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلكه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی كه مصلحت ببیند كه اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، می تواند این كار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آیا اگر تصرّفی كند كه مجاز به آن نیست، ضامن است؟
برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردی كه استنثا شده است.
س 1515: یكی از مؤمنین كه سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرك برای ایشان كرده است به این امید كه در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اكنون خوف آن را دارد كه كسی ادعای مالكیّت زمین را كند و یا كسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی كه آن را به قیمتی كمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب كند، ضامن پول ایتام است؟
اگر شرعا قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان كرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و درغیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ می باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.
س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.
س 1517: اگر به كودكی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و یا به علت های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح می داند در آنها تصرّف كند.
--------------------------------------------------------------------------------
شرایط جنس و عوض آن
س 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل كلیه) را به شخصی كه به آن نیاز دارد، بفروشد؟
اگر آن عضو از اعضایی باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه ای برای اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1519: اشیایی كه فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه برای مراكز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احكام اشیایی كه مالیّت دارند از قبیل مالكیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می شود؟
هر چیز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مرتّب می شود مگر احكام و آثاری كه دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هر چند احوط این است كه در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود.
س 1520: بنابر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه كه بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه كه امروزه در قراردادهایی كه بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می شود، صحیح است؟
مبادله آنها از طریق مصالحه اشكال ندارد.
س 1521: فروش زمین یاكالای دیگر به شخصی كه مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد كه مالی را كه به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمی دارد؟
معامله با كسی كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی كه به او می پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
س 1522: من یك قطعه زمین زراعی دارم كه مهریه ام بوده است، و اخیرا اقدام به فروش آن كرده ام، در حال حاضر مردی ادّعا می كند كه آن زمین بیشتر از دویست سال است كه وقف می باشد، تكلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم كه این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تكلیفی دارد؟ و مشتری كه آن را از من خریده است چه تكلیفی دارد؟
همه معاملاتی كه بر زمین مذكور صورت گرفته، محكوم به صحت هستند مگر آنكه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت كند و همچنین ثابت شود كه این وقف از مواردی است كه فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتی می شود كه بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می باشد و به شكل غیر قانونی قاچاق می شوند، بنابراین آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به كشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعا ممنوع است.
س 1524: پدرم یك ساعت از سهم آبیاری خود و زمین های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی كه او را ملزم به فروش زمین می كرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت كند و از پدرم هم كلامی كه دلالت برهبه آن كند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه كنیم؟
به طور كلی اگر حق آبیاری و زمین های تابع آن شرعا ملك فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه كنند، ولی امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س 1525: آیا كسی كه جواز واردات یا خرید از یك غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام كاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
این كار در صورتی كه مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی نفسه اشكال ندارد.
س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه كار تجاری كه هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟
انتقال حق انتفاع از پروانه كار به دیگری بطور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س 1527: جنسی كه به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی كمتر از قیمتی كه كارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی كه به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
قیمتی كه توسط كارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی كه در مزایده مشتری دارد، محكوم به صحت است.
س 1528: در زمین مجهول المالكی یك منزل مسكونی بنا كرده ایم.آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینكه مجهول المالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جایز است؟
اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط می تواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمین را ندارد.
س 1529: اینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چكی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خودداری می كند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینكه طی مراحل پیگیری قانونی و محكومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چك، مدّتی طول می كشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چك را دارم یا می توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟
فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی كه بر اثر كوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است كه با مشتری در مقدار مابه التفاوت مصالحه كند.
س 1530: اینجانب یك آپارتمان مسكونی را از شخصی خریده ام به این شرط كه آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزایش قیمت آن تا 15% توافق كرده ایم، ولی اكنون فروشنده، بطور یكجانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام كرده است كه تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این كار برای او جایز است؟
اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موكول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده می تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را كه می خواهد معیّن كند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع كافی نیست.
س 1531: اینجانب 15 از سهم مشاع یك كارخانه پلاستیك سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام و14 قیمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا كارخانه و وجوه نقدی و چك ها همه دردست فروشنده هستند، آیا شرعا با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟
قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط نیست، بنابر این اگر خرید 15 كارخانه از مالك شرعی آن و یا وكیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشتری محسوب شده و آثار ملكیّت او برآن مرتّب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
شروط ضمن عقد
س 1532: شخصی باغ خود را به این شرط كه تا وقتی كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذكور صحیح است؟
فروش مبیع به نحوی كه برای مدّتی مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطی كه مالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پایان مدّتی كه منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعا بر عهده او هست یاخیر؟
شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل كند و مشتری هم می تواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصی یك مغازه تجاری را به این شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمی فروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشتری حقّی در آن ندارد.
س 1535: شخصی خانه ای را كه هنوز تكمیل نشده، خریده است، به این شرط كه فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نكند، ولی اكنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه می كند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟
بر فروشنده واجب است به تعهدّی كه هنگام خرید و فروش نموده، عمل كرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه كه عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی كند كه از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یك سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می كند، آیا او حق این كار را دارد؟
بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری كه در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.
س 1537: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی كه مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذكور، مبلغ معینی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحیح است؟و آیا مالی كه از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
شرط مذكور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلكه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذكر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی كه به این ترتیب بدست می آید، اشكال ندارد.
س 1538: گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: «اگر یكی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد» .سؤال این است كه اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیا: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟و ثالثا: در صورتی كه شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
این شرط، شرط خیار محسوب نمی شود بلكه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تكمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها كه در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذكر شود والاّ باطل است.
--------------------------------------------------------------------------------
مسائل متفرّقه بیع
س 1539: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاك خود می كنند به این شرط كه دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی كه خریده است خریداری كنند، آیا این بیع صحیح است؟
این نوع بیع صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشكال ندارد.
س 1540: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات كالا از طریق اسناد اعتباری بانكی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت كالا به بانك بعد از دریافت اسناد آن می كنند و در برابر این كار درصد معیّنی را كه قبلا بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
اگر تاجر، كالا را برای خودش وارد كند و سپس آن را با سودی كه به نسبت درصدی از قیمت كالا مشخص می شود به كسی كه می خواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنین اگر كالا را برای كسی كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدی از قیمت كالا معیّن می كند، وارد كند، اشكال ندارد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
اگر لوازمی را كه فروخته اید، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خریده اید، ملك شما محسوب می شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه می باشد.
س 1542: شخصی یك محل تجاری را از مالكی كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده ،اجاره كرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت وساز در آن مكان را مطالبه می كند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالك محل تجاری كه آن را بدون پروانه ساخته است؟
پرداخت این جریمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانین ساختمان سازی، تخلّف كرده است.
س 1543: زمینی را از كسی كه در آن تصرّف كرده و زراعت می كند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری كرده ام، ولی نمی دانم فروشنده، همان مالك شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می كنند، حكم این مسئله چیست؟
امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س 1544: ملكی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض كه من نمی توانم ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله ای كه من انجام داده ام، صحیح است یا معامله ای كه او انجام داده است؟
با فرض تحقّق خرید از مالك به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی كه می خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتی از زمین هایم را زمانی كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشكلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او كردم و خود وی هم اقرار نمود كه مالك زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت كنم؟
مدّعی خرید زمین تا زمانی كه تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نكرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالكیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمی تواند به سند آن ملك استناد كند.
س 1546: شخصی مالك قطعه زمینی بوده كه شركت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین كارمندان اداره نموده است و همچنین از كارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می كند كه آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب كرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا می كنند كه بطور مستقیم از مالك شنیده اند كه راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانه های مسكونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زیر را مطرح می كنیم :
1 - آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به كسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟
2 - تكلیف كارمندان نسبت به زمینهایی كه خانه های خود را در آن ساخته اند چییست؟
اگر ثابت شود كه نمایندگان شركت تعاونی (كه مكلّف به خرید زمین از مالك بوده اند) به طریق صحیح اقدام به معامله كرده و رضایت مالك را تحصیل نموده اند، خرید زمین توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعی از مالك آن گرفته اند، تا زمانی كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحت می شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای كسانی كه از شركت مذكور گرفته اند، اشكال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی كه در آن شریك هستند، اشكال ندارد.
س 1547: شخصی از همسر شهیدی خواسته است كه تقاضای دریافت امتیازی را كه به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده كند. همسر شهید هم به اعتبار اینكه قیّم فرزندان شهید می باشد با آن موافقت كرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا می كنند كه متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده كه به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
اگر فروشنده ماشین آن را هر چند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود و با مال خود خریده است، ماشین ملك او محسوب می شود، هر چند ضامن قیمت امتیازی است كه به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.
س 1548: زمینی را به وكالت از مالك آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملك به اسم موكّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای كسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی كه این زمین كه دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یك زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است كه هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذكور، شرعا بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
مالیاتها و هزینه هایی كه به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی كه در زمین ساخته شده و یا به زمین بخاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است كه آن مغازه های تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزینه ها بر عهده یك طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
س 1549: شخصی یك آپارتمان مسكونی را از فردی بطور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط كه پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلی جایز است؟
فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشكال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.
س 1550: در یكی از فروشگاهها یك دستگاه تلویزیون برای فروش به هر كسی كه قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه كشی شركت كرده اند كه قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشكال ندارد.
س 1551: شخصی یكی از زمینهای خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینكه به هر یك از معامله های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلق می گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنكه جایز است مستقیما آن را به نام مشتری دوّم كند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل كند، آیا ضامن ضررهایی كه بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی كه بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و می تواند از مشتری بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهی كند و او ضامن عوارضی كه از مشتری اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین بطور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد.
س 1470: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محكوم به لزوم است؟
بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.
س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه بوسیله یكی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
بعد از آنكه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحت آن نمی زند.
س 1472: آیا مجرّد خرید ملكی كه دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سندرسمی آن به نام مشتری، شرعا جایز است؟
در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلكه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك یا وكیل و یا ولیّ او است به نحوی كه شرعا صحیح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندی تنظیم نشود.
س 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع كافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع كافی است؟
مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالكیت مبیع به مشتری كافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل كالا از سوی مالك لزومی ندارد.
س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله ای گفتگو كرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبی تنظیم كنند و در آن شرط نمایند كه اگر یكی از آنان از تمام كردن معامله خودداری كند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرك به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن كافی باشد تا اینكه اگر یكی از آنان از قطعی كردن معامله خودداری كند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟
مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی شود و برای تحقّق آن هم كافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنابر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچیك از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمی كنند.
--------------------------------------------------------------------------------
شرایط خریدار و فروشنده
س 1475: اگر شخصی از طرف دولت یا به حكم حاكم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای كسی كه می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری كند؟
اگر وادار كردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی كه شرعا چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشكال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476: بعد از آنكه زید، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت كرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حكم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حكم، شامل مِلكی كه قبل از آن توسط زید فروخته شده، می شود و كشف از بطلانِ فروش آن می كند؟
اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنكه ذوالید بوده ولی مالك مبیع نبوده بلكه مبیع از چیزهایی بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حكم به بطلان بیعی كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است.
س 1477: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشكلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می كند كه زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها كه همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نكند.
--------------------------------------------------------------------------------
بیع فضولی
س 1478: اینجانب قسمتی از یك زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این كار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
س 1479: اعضای یك شركت تعاونی قطعه زمینی را برای سكونت خریده اند كه پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی آن به نام شركت ثبت شده است، اخیرا هیئت اداری شركت كه در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته اند، به عضویت شركت در آمده و بدون كسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی كمتر از قیمت واقعی آن كرده است، آیا این بیع جایز است؟
اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریده اند، زمین، ملك آنان است و كس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیئت اداری شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شركت كه یك شخصیت حقوقی است، برای خود شركت خریده اند، جزء اموال شركت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیئت اداری بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نماید.
س 1480: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وكیل رسمی نموده تا خانه اش را به هر كسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وكالت رسمی مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
اگر ثابت شود كه وكیل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولی و منوط به اجازه موكلّ است.
س 1481: اگر مالكی كالای خود را به كسی بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنكه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی كه كالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه كند؟
بعد از اتمام بیع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جایی كه یافت، اخذ كند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند.
س 1482: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملك او محسوب می شود یا ملك صاحب مال؟
اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانی كه زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملك خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنین ضامن مال شخصی كه پول او را به فروشنده داده است، می باشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت كرده است به مالك آن برگرداند.
س 1483: اگر شخصی مال دیگری را بطور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
اگر مالك بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را كه به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بیع را رد كند باید در صورت امكان، عین مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است كه با مالك در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نماید.
--------------------------------------------------------------------------------
اولیای تصرّف
س 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاكی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی كه بر آنان دارد، محقق می شود؟
بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای تحقّق بیع و ترتّب آثار بر آن كافی است.
س 1485: سرپرست اینجانب در دوران كودكی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم كه معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین بطور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرف می كند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینكه جایز است خودم به عنوان مالك اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
اگر ثابت شود كه ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعا محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی كه فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
س 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری كند و به كار نیندازد، آیا سود مال به مقداری كه بانكها پرداخت می كنند (مثلا 13%) یا هر مقداری كه در بازار و عرف، متعارف می باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی كه با مال مذكور تجارت كند و سودی را كه مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حكم چیست؟
قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت كند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی كه شرعا برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود می باشد.
س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟
فروش مِلك دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد یا فرزند مالك باشد، بنابر این تا مالك اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی شود.
س 1488: شخصی دچار سكته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرف كنند؟ تصرف یكی از فرزندان بدون اذن حاكم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حكمی دارد؟
اگر اختلال حواس او به حدّی باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و برای هیچكس حتّی فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جایز نیست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاكم است.
س 1489: آیا اگر كسی با همسر شهیدی ازدواج كند و عهده دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید كه به فرزندان او می دهد، جایز است؟ حقوقی كه برای فرزندان شهید مقرّر شده است و كمكهای جنسی و نقدی كه بنیاد شهید به آنان می كند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینكه برای مصرف در هزینه های خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هر چند به مصلحت كودكان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
س 1490: اشیایی كه دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حكمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می شود؟
اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب می شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
س 1491: پدرم صاحب یك غرفه تجاری بود كه بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می كردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم كه قیّم ما بود مبلغی پول از یكی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی كه از آنان قرض گرفته ایم قطع كردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال كودكان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله بطور رسمی در دوران حكومت قبلی با كمك بعضی از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعی و تمام شد، تكلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند یا اینكه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغی كه قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
س 1492: شوهرم در یك حادثه رانندگی كه یكی از دوستانش راننده ماشین بود كشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولا: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسئله دریافت حق بیمه را بكنم؟
ثانیا: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرف كنم؟
ثالثا: آیا برای من جایز است از حق كودكان صغیر نسبت به دیه كوتاه بیایم؟
رابعا: اگر از حق آنان كوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولایت بر كودكان صغیر حق آنان را با مطالبه از كسی كه دیه بر عهده اوست، حفظ كنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.
2 - مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هر چند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.
3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان می باشد جایز نیست و آنان می توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه كنند.
س 1493: شوهرم كه چند كودك صغیر دارد فوت كرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی كه یكی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سدس اموال میّت را بگیرد، این مسئله چه حكمی دارد؟
قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینكه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت كودكان صغیر كرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه كنند و هر یك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج می شود و اختیار امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمی كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث می برد، بنابراین اشكال ندارد كه سدس اموال میّت را برای خود دریافت كند.
س 1494: زن شوهرداری كه دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر كودكان صغیر كه ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می كند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری كودكان صغیر، آیا كس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یاخیر؟
1 - اگر پدر صغار یقین داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست ،جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه كند.
2 - با وجود پدر یا جدّ پدری كه بر صغار ولایت و قیمومت دارند، كس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی كه بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، می تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یاتبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
س 1496: مبلغی پول از یك صغیر در بانك وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانك بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین كند، آیا این كار برای او جایز است؟
برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه كار كنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن كار كند به شرط اینكه عامل مورد اطمینان و امین باشد والاّ ضامن مال صغیر هستند.
س 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاكم باشد، آیا در صورتی كه حاكم اعسار جانی را احراز كند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو كند؟
در صورتی كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
س 1498: آیا جایز است حاكم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟
اگر برای حاكم هر چند از طریق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاكم واجب است.
س 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل كه به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می شود؟
مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی شود. بنابر این فی نفسه اشكال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلكه ممكن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری كند. آیا حاكم می تواند این كار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاكم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاكم باید او را وادار به امضا كرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این كار را انجام دهد.
س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظیفه ای دارد؟
عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاكم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود كه پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می شود كه جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است كه تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیك یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
س 1503: اگر جنایتی بر انسان كاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است كه هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت كند؟
آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه كنند.
س 1504: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ولیّ شرعی، می تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به یك مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یك مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات كند، در روایات وارد شده كه بهشت زیر پای مادران است.
س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می كنند، با توجه به اینكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تكلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاكم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضی از اولیای كودكان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد كه آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
اقدامات ولّی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاكم شرع رجوع شود.
س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی كه منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با كدامیك از آنان است؟
ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و حضانت ندارند.
س 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، بطوری كه جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
این كار بدون موافقت جدّ پدری كه ولیّ شرعی كودكان است، جایز نیست مگر آنكه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در این صورت حاكم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به كسی بسپارد كه او را شایسته آن می داند اعم از اینكه مادر باشد یا غیر او.
س 1511: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه ای كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسی كه دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بكارگیری سهم صغیر از دیه هر چند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانكی در صورتی كه به نفع صغیر باشد،بر او واجب است؟
بر ولیّ طفل واجب است در صورتی كه جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در صورتی كه به مصلحت صغیر باشد، اشكال ندارد.
س 1512: اگر یكی از اعضای شركت كه ورثه صغیری دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمی كه دراموال شركت پیدا می كنند با اعضای دیگر شریك شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكلیفی دارند؟
واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاكم شرع مراجعه شود.
س 1513: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طریق ارث از ما ترك میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا باید سكونت كنند؟ و با توجه به اینكه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق كنند؟
ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلكه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی كه مصلحت ببیند كه اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، می تواند این كار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آیا اگر تصرّفی كند كه مجاز به آن نیست، ضامن است؟
برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردی كه استنثا شده است.
س 1515: یكی از مؤمنین كه سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرك برای ایشان كرده است به این امید كه در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اكنون خوف آن را دارد كه كسی ادعای مالكیّت زمین را كند و یا كسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی كه آن را به قیمتی كمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب كند، ضامن پول ایتام است؟
اگر شرعا قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان كرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و درغیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ می باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.
س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.
س 1517: اگر به كودكی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و یا به علت های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح می داند در آنها تصرّف كند.
--------------------------------------------------------------------------------
شرایط جنس و عوض آن
س 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل كلیه) را به شخصی كه به آن نیاز دارد، بفروشد؟
اگر آن عضو از اعضایی باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه ای برای اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1519: اشیایی كه فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه برای مراكز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احكام اشیایی كه مالیّت دارند از قبیل مالكیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می شود؟
هر چیز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مرتّب می شود مگر احكام و آثاری كه دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هر چند احوط این است كه در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود.
س 1520: بنابر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه كه بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه كه امروزه در قراردادهایی كه بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می شود، صحیح است؟
مبادله آنها از طریق مصالحه اشكال ندارد.
س 1521: فروش زمین یاكالای دیگر به شخصی كه مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد كه مالی را كه به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمی دارد؟
معامله با كسی كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی كه به او می پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
س 1522: من یك قطعه زمین زراعی دارم كه مهریه ام بوده است، و اخیرا اقدام به فروش آن كرده ام، در حال حاضر مردی ادّعا می كند كه آن زمین بیشتر از دویست سال است كه وقف می باشد، تكلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم كه این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تكلیفی دارد؟ و مشتری كه آن را از من خریده است چه تكلیفی دارد؟
همه معاملاتی كه بر زمین مذكور صورت گرفته، محكوم به صحت هستند مگر آنكه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت كند و همچنین ثابت شود كه این وقف از مواردی است كه فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتی می شود كه بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می باشد و به شكل غیر قانونی قاچاق می شوند، بنابراین آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به كشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعا ممنوع است.
س 1524: پدرم یك ساعت از سهم آبیاری خود و زمین های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی كه او را ملزم به فروش زمین می كرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت كند و از پدرم هم كلامی كه دلالت برهبه آن كند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه كنیم؟
به طور كلی اگر حق آبیاری و زمین های تابع آن شرعا ملك فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه كنند، ولی امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س 1525: آیا كسی كه جواز واردات یا خرید از یك غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام كاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
این كار در صورتی كه مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی نفسه اشكال ندارد.
س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه كار تجاری كه هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟
انتقال حق انتفاع از پروانه كار به دیگری بطور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س 1527: جنسی كه به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی كمتر از قیمتی كه كارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی كه به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
قیمتی كه توسط كارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی كه در مزایده مشتری دارد، محكوم به صحت است.
س 1528: در زمین مجهول المالكی یك منزل مسكونی بنا كرده ایم.آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینكه مجهول المالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جایز است؟
اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط می تواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمین را ندارد.
س 1529: اینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چكی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خودداری می كند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینكه طی مراحل پیگیری قانونی و محكومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چك، مدّتی طول می كشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چك را دارم یا می توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟
فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی كه بر اثر كوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است كه با مشتری در مقدار مابه التفاوت مصالحه كند.
س 1530: اینجانب یك آپارتمان مسكونی را از شخصی خریده ام به این شرط كه آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزایش قیمت آن تا 15% توافق كرده ایم، ولی اكنون فروشنده، بطور یكجانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام كرده است كه تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این كار برای او جایز است؟
اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موكول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده می تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را كه می خواهد معیّن كند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع كافی نیست.
س 1531: اینجانب 15 از سهم مشاع یك كارخانه پلاستیك سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام و14 قیمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا كارخانه و وجوه نقدی و چك ها همه دردست فروشنده هستند، آیا شرعا با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟
قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط نیست، بنابر این اگر خرید 15 كارخانه از مالك شرعی آن و یا وكیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشتری محسوب شده و آثار ملكیّت او برآن مرتّب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
شروط ضمن عقد
س 1532: شخصی باغ خود را به این شرط كه تا وقتی كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذكور صحیح است؟
فروش مبیع به نحوی كه برای مدّتی مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطی كه مالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پایان مدّتی كه منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعا بر عهده او هست یاخیر؟
شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل كند و مشتری هم می تواند خواستار عمل به شرط شود.
س 1534: شخصی یك مغازه تجاری را به این شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمی فروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشتری حقّی در آن ندارد.
س 1535: شخصی خانه ای را كه هنوز تكمیل نشده، خریده است، به این شرط كه فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نكند، ولی اكنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه می كند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟
بر فروشنده واجب است به تعهدّی كه هنگام خرید و فروش نموده، عمل كرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه كه عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی كند كه از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
س 1536: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یك سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می كند، آیا او حق این كار را دارد؟
بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری كه در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.
س 1537: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی كه مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذكور، مبلغ معینی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحیح است؟و آیا مالی كه از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
شرط مذكور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلكه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذكر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی كه به این ترتیب بدست می آید، اشكال ندارد.
س 1538: گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: «اگر یكی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد» .سؤال این است كه اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیا: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟و ثالثا: در صورتی كه شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
این شرط، شرط خیار محسوب نمی شود بلكه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تكمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها كه در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذكر شود والاّ باطل است.
--------------------------------------------------------------------------------
مسائل متفرّقه بیع
س 1539: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاك خود می كنند به این شرط كه دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی كه خریده است خریداری كنند، آیا این بیع صحیح است؟
این نوع بیع صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشكال ندارد.
س 1540: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات كالا از طریق اسناد اعتباری بانكی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت كالا به بانك بعد از دریافت اسناد آن می كنند و در برابر این كار درصد معیّنی را كه قبلا بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
اگر تاجر، كالا را برای خودش وارد كند و سپس آن را با سودی كه به نسبت درصدی از قیمت كالا مشخص می شود به كسی كه می خواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنین اگر كالا را برای كسی كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدی از قیمت كالا معیّن می كند، وارد كند، اشكال ندارد.
س 1541: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
اگر لوازمی را كه فروخته اید، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خریده اید، ملك شما محسوب می شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه می باشد.
س 1542: شخصی یك محل تجاری را از مالكی كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده ،اجاره كرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت وساز در آن مكان را مطالبه می كند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالك محل تجاری كه آن را بدون پروانه ساخته است؟
پرداخت این جریمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانین ساختمان سازی، تخلّف كرده است.
س 1543: زمینی را از كسی كه در آن تصرّف كرده و زراعت می كند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری كرده ام، ولی نمی دانم فروشنده، همان مالك شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می كنند، حكم این مسئله چیست؟
امر زمینهای اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
س 1544: ملكی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض كه من نمی توانم ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله ای كه من انجام داده ام، صحیح است یا معامله ای كه او انجام داده است؟
با فرض تحقّق خرید از مالك به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی كه می خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتی از زمین هایم را زمانی كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشكلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او كردم و خود وی هم اقرار نمود كه مالك زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت كنم؟
مدّعی خرید زمین تا زمانی كه تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نكرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالكیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمی تواند به سند آن ملك استناد كند.
س 1546: شخصی مالك قطعه زمینی بوده كه شركت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین كارمندان اداره نموده است و همچنین از كارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می كند كه آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب كرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا می كنند كه بطور مستقیم از مالك شنیده اند كه راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانه های مسكونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زیر را مطرح می كنیم :
1 - آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به كسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟
2 - تكلیف كارمندان نسبت به زمینهایی كه خانه های خود را در آن ساخته اند چییست؟
اگر ثابت شود كه نمایندگان شركت تعاونی (كه مكلّف به خرید زمین از مالك بوده اند) به طریق صحیح اقدام به معامله كرده و رضایت مالك را تحصیل نموده اند، خرید زمین توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعی از مالك آن گرفته اند، تا زمانی كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحت می شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای كسانی كه از شركت مذكور گرفته اند، اشكال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی كه در آن شریك هستند، اشكال ندارد.
س 1547: شخصی از همسر شهیدی خواسته است كه تقاضای دریافت امتیازی را كه به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده كند. همسر شهید هم به اعتبار اینكه قیّم فرزندان شهید می باشد با آن موافقت كرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا می كنند كه متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده كه به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
اگر فروشنده ماشین آن را هر چند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود و با مال خود خریده است، ماشین ملك او محسوب می شود، هر چند ضامن قیمت امتیازی است كه به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.
س 1548: زمینی را به وكالت از مالك آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملك به اسم موكّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای كسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی كه این زمین كه دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یك زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است كه هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذكور، شرعا بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
مالیاتها و هزینه هایی كه به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی كه در زمین ساخته شده و یا به زمین بخاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است كه آن مغازه های تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزینه ها بر عهده یك طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
س 1549: شخصی یك آپارتمان مسكونی را از فردی بطور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط كه پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلی جایز است؟
فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشكال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.
س 1550: در یكی از فروشگاهها یك دستگاه تلویزیون برای فروش به هر كسی كه قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه كشی شركت كرده اند كه قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشكال ندارد.
س 1551: شخصی یكی از زمینهای خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینكه به هر یك از معامله های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلق می گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنكه جایز است مستقیما آن را به نام مشتری دوّم كند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل كند، آیا ضامن ضررهایی كه بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی كه بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و می تواند از مشتری بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهی كند و او ضامن عوارضی كه از مشتری اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین بطور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد.